بانک مرکزی عراق: بازار ارز تحت فشارهای داخلی و خارجی است

در حالی که تحلیلگران، فشار آمریکا بر بانک‌های عراق را دلیل افزایش نرخ ارز در این کشور می‌دانند، بانک مرکزی عراق نیز ضمن ارائه راهکارهایی برای کنترل قیمت ارز از فشارهای داخلی و خارجی بر این بازار خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری دولتی عراق (واع)، نوسانات نرخ ارز در بازار عراق که طی دو سه هفته اخیر آغاز شده کماکان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر یکصد دلار در بورس داخلی عراق امروز سه شنبه ۱۵۶ هزار و ۶۰۰ دینار به فروش می‌رسد و قیمت خرید آن هم ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ دینار است.

بانک مرکزی عراق وعده داده است که قیمت هر یک دلار را به ۱۴۷۰ دینار بازمی‌گرداند.

به عقیده ناظران، افزایش قیمت دلار ناشی از ممانعت بانک مرکزی آمریکا در انتقال پول‌های عراق در بانک مرکزی آمریکا به بانک‌های عراقی است و از این رو دولت عراق ناچار شده، ارز احتیاطی  را به بانک‌ها تزریق کند تا قیمت آن را ثابت نگه دارد که با این حساب امکان فروپاشی اعلام ورشکستگی بانکی عراق با هدف تحت فشار قرار دادن دولت جدید این کشور به ریاست السودانی وجود دارد.

بانک مرکزی عراق نیز امروز سه شنبه تأیید کرد که نرخ ارز تحت فشارهای موقتی ناشی از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد.

دفتر رسانه‌ای این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیات مدیره بانک مرکزی عراق امروز سه شنبه جلسه‌ای تشکیل داد و در مورد پیامدها و شاخص‌های افزایش نرخ ارز در بازار ارز در بازارهای داخلی بحث و تبادل نظر کرد، در شرایطی که نرخ ارز چند روزی است، در معرض فشارهای موقتی ناشی از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است:  با توجه به اتخاذ سازوکارهایی برای حمایت از بخش بانکی، مشتریان و نظام مالی، تمامی الزامات تجارت خارجی (برای اعتبارات اسنادی یا نقل و انتقالات) به طور کامل تحت پوشش قیمت رسمی (۱۴۶۵) دینار برای هر دلار است و برای  برای نقل و انتقالات (۱۴۷۰) دینار برای هر دلار است.

بانک مرکزی عراق تاکید کرد: بانک‌ها باید مسئولیت خود را در زمینه تسهیل و تسریع فرآیندها برای مشتریان خود برای اطمینان از دسترسی آنها به تامین مالی با بهترین شیوه‌های بانکی، با کمترین موانع و با در نظر گرفتن الزامات قانونی مقرر بر عهده بگیرند.

راهکارها برای کنترل قیمت ارز

انجمن بانک‌های خصوصی عراق امروز سه شنبه تاکید کرد که دولت و بانک مرکزی این کشور اقدامات متعددی را برای محدود کردن افزایش نرخ برابری دلار در برابر دینار انجام داده‌اند.

در بیانیه این انجمن آمده است: انجمن بانک‌های خصوصی عراق و بانک‌های عضو آن در حال رصد افزایش اخیر نرخ ارز هستند و تأیید می‌کنند که این افزایش در نتیجه تغییر مکانیسم پنجره فروش ارز در بانک مرکزی عراق و بر اساس الزامات مبادلات بین‌المللی است. دولت عراق برای تشویق بازرگانان به همکاری مستقیم با بانک‌ها و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، اقداماتی را در رابطه با روش اخذ مالیات و عوارض گمرکی در گذرگاه‌های مرزی انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی عراق نیز اقدامات متعددی را انجام داده است که افزایش نرخ ارز را محدود می‌کند و انجمن بانک‌های خصوصی بر حمایت خود از تلاش‌های دولت و تلاش‌های بانک مرکزی تاکید می‌کند.

این انجمن تاکید کرد که آماده است، به بازرگانانی که مایل به گشایش اعتبار اسنادی هستند، ارز را به قیمت رسمی برای مقاصد وارداتی بفروشد و از بازرگانان برای بهره مندی از آن دعوت به عمل می‌آورد.

 انجمن بانک‌های خصوصی عراق بر لزوم ایفای نقش مثبت رسانه‌ها در افزایش آگاهی و دوری از اخبار غیرمستند که به تضعیف اعتماد به پول ملی، سیاست‌های مالی و پولی و بانک‌های عراق کمک می‌کند، تاکید کرد.

به گزارش رسانه‌ها، کاهش جدید ارزش پول عراق که تحلیلگران تفسیر متفاوتی از آن دارند، با افزایش جدید قیمت مواد غذایی وارداتی و همچنین مصالح ساختمانی همراه شده است علاوه بر اینکه بیشتر بخش‌های تجاری، به ویژه خودرو و املاک را هم نگران کرده است تا جایی که برخی شرکت‌ها در داخل عراق ترجیح می‌دهند به جای ارز محلی به دلار معامله کنند.

مظهر محمد صالح، مشاور مالی دولت عراق ادامه افزایش قیمت دلار در برابر دینار را ناشی از عوامل خارجی دانست و بر تلاش دولت برای کنترل ثبات نرخ ارز تاکید کرد.

وی افزود: نهاد اقتصادی با اقدامات فشرده و جدی خود به دنبال حفظ ثبات اقتصادی در کشور است و در شرایطی که ذخایر رسمی از بالاترین سطح تاریخی خود برخوردار است و به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که بالاترین ذخیره مالی در تاریخ عراق است.

صالح با اشاره به تاثیر جنگ شدید در اوکراین و دیگر درگیری‌های بین المللی در خاورمیانه بر سیستم مالی بین المللی گفت: با این وجود نگرانی نسبت به قدرت مالی عراق وجود ندارد و لازم است در فعالیت‌های تامین مالی تجارت بخش خصوصی از سوی بانک‌های خصوصی به‌طور مداوم دقت صورت گیرد تا در انطباق توسط پلتفرم بین‌المللی رد نشوند که این نیز دقت سیستم بانکی در گنجاندن اطلاعات مربوط به تقاضای ارز در هنگام انجام نقل و انتقالات را می‌طلبد.

در همین حال احسان  الیاسری، مشاور بانک مرکزی عراق هم اعلام کرده است که دو بانک الرافدین و الرشید به عنوان دو بانک دولتی مامور تامین ارز شهروندان برای مقاصد مختلف اعم از گردشگری، تحصیل، درمان و غیره هستند.

از سوی دیگر امروز سه‌شنبه، وزارت دارایی عراق دستورالعملی را در رابطه با صلاحیت هزینه‌ها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های غیر مرتبط با یک وزارتخانه صادر کرد.

در بیانیه وزارت دارایی عراق آمده است که انتصابات، نقل و انتقالات، جابجایی‌ها، ترفیعات و پاداش ها از اول ژانویه ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درمی‌آید و  تنظیم امور مالی و حقوقی نهادها تا زمان تصویب قانون بودجه عمومی فدرال برای سال ۲۰۲۳ مطابق با نرخ ارز  تاریخ یکم ماه دسامبر خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انجمن بانک های خصوصی بانک مرکزی عراق نقل و انتقالات داخلی و خارجی امروز سه شنبه افزایش نرخ نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.